۱۳:۱۰:۲۳ - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
پیشرفت طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه کند است
اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: انتقال آب سد کوچری به ساوه از طرح های کلیدی و زیربنایی استان است که با وجود پیگیری های مدیریت ارشد و شرکت آب منطقه ای روند پیشرفت آن کند است و باید دلایل آن به سرعت کارشناسی شود.
پیشرفت طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه کند است

به گزارش ایرنا، سید «علی آقازاده» روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، افزود: مدیریت ارشد استان با جدیت طرح انتقال آب سد کوچری را به ساوه پیگیری می کند و در هفته گذشته نیز ۲ نشست تخصصی در این خصوص با معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران وزیر نیرو برگزار شد.
وی ادامه داد: میزان اعتبار تخصیصی سالانه طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه قابل توجه نیست و نیاز است منطبق با حجم و اهمیت این طرح عمرانی مهم اصلاح شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با توجه به اینکه لوله های مورد نیاز این طرح باید با مشارکت بانک پارسیان و بانک مرکزی تامین می شد نشست هایی نیز با با عاملان این بخش برگزار و نسبت به انجام تعهدات این بانک ها در طرح انتقال آب سد کوچروی به ساوه تاکید شده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز در این خصوص گفت: برخی سنگ اندازی ها در طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه وجود دارد که باید رسیدگی شود.
«محمدرضا منصوری» افزود: بیش از ۱۵ سال است که حقابه ساوه از سد کوچری به استان های دیگر می رود و باید روند تکمیل این طرح شتاب گیرد.
وی ادامه داد: انتقال آب سد کوچری به ساوه مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما دست های پشت پرده نمی خواهند که این مهم انجام شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه بیان کرد: بیش از ۲ سال از انعقاد قرارداد این طرح با پیمانکار می گذرد اما تکمیل تعهدات از سوی پیمانکار کند است و باید در تمدید قرارداد مسئولان کارشناسی و ارزیابی موثر از مجری کار داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نیز گفت: میزان اعتبار سالانه طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه ۲۰۰ میلیارد ریال است که این رقم پاسخگوی هزینه ها نیست و باید حداقل به یکهزار میلیارد ریال در سال برسد.
«عزت الله آمره ای» افزود: قراردادهای شرکت آب منطقه ای از طریق مناقصه در سامانه به افراد واگذار می شود و هیچ اقدام غیر قانونی و یا حمایت از یک پیمانکار خاص امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: بیش از پنج هزار میلیارد ریال مجموع اعتبار مورد نیاز این طرح است اما هر سال ۲۰۰ میلیارد ریال تخصیص می یابد و دلیل اصلی کندی این طرح است.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مصوبه هیات وزیران سال ۱۳۸۲ در بهره گیری از تسهیلات برای فعالیت های اشتغالزایی تا پایان برنامه چهارم توسعه و معافیت های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته نیز گفت: بر اساس قانون خمین می تواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود و اینکه تا کنون این مهم عملیاتی نشده باشد نیازمند پیگیری است.
آقازاده بیان کرد: شهرستان خمین برابر مصوبه قانونی دولت باید از سال ۱۳۸۲ از معافیت های مالیاتی مناطق محروم استفاده می کرد و با جدیت این مسئله مهم از سوی استانداری مرکزی پیگیری می شود.
نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فهرست مناطق محروم برخوردار از معافیت های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه نیز مشخص شده و در صورتی که نام خمین در آن لحاظ شده باشد باید از مالیات های مذکور استفاده کند.
«علی اکبر کریمی» افزود: در برنامه ششم توسعه نیز بر اساس فهرست مناطق محروم برنامه چهارم توسعه دولت تاکید کرد که خمین می تواند از معافیت مالیاتی مناطق محروم استفاده کند.
وی ادامه داد: برخورداری خمین از معافیت های مالیاتی مصوبه ای خاص بوده که به معافیت کلی الحاق شده و این مهم بر اساس قانون باید اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان آلومینیوم در زمره معاف از مالیات نیستند اما تولیدکنندگان نهایی این محصول مانند سازندگان درب و پنجره آلومینیوم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
وی با بیان اینکه در قانون، معافیتی برای تولیدکنندگان آلومینوم از مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است، افزود: بر اساس قانون فعلی اداره کل امور مالیاتی در مورد برخی از صنوف اختیاراتی داده شده و این اداره کل می تواند بر اساس این اختیارات یک صنف خاص را از پرداخت مالیات معاف کند.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود صادرات ۹ ماه امسال استان را بیش از ۷۵۰ میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.
آقازاده ادامه داد: واردات استان در ۹این مدت ۲۷۵ میلیون دلار است که میزان قابل توجهی ازآن مواد اولیه و خط تولید صنایع بوده است.
وی بیان کرد: روند تولید و صادرات در استان مرکزی نشان می دهد که میزان صادرات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری هدفگذاری شده دست یافتنی است و دستگاه های مختلف باید در این خصوص بخش خصوصی را حمایت کنند.
استاندار مرکزی گفت: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
آقازاده بیان کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی تاکید کرد: نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با هدف حل مشکلات صنایع و معادن شهرستان ساوه در این شهرستان برگزار می شود.
استان مرکزی ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ، یک میلیون و ۴۴۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان دارد.
۳۰۱۷/۶۰۱۳/

منبع :: http://www.irna.ir

تبليغات
بانک پاسارگاد