۱۶:۳۷:۵۷ - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در کشور بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام داریم که دولت به‌سبب ضعف مالی امکان تکمیل و بهره‌برداری از آنها را ندارد.
بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد

بهگزارش خبرگزاری تسنیم از خنداب، علیاکبر کریمی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز شوراها در شهرستان خنداب با اشاره به جایگاه شوراها در کشور اظهار داشت: در نخستین مجلس شورای ملی که بعد از مشروطه تشکیل شد قانون شهرداریها و بلدیه قدیم تصویب شد و از عمر شهرداریهای مبتنی بر آن قانون حدود ۱۱۰ سال میگذرد.

وی افزود: با تصویب قانون شوراها در سال ۷۷ و تشکیل شوراها در سال ۷۸ نزدیک به ۲۰ سال از زمان تشکیل شوراهادر شهرها و روستاهای ایران هم گذشته، شوراهاریشه در قانون اساسی ما دارند و اصول متعدد قانون اساسی جایگاه مهم، رفیع و اثرگذاری را برای شوراهای اسلامی و اعضای آنها را که منتخب مردم هستند و بهپشتوانه رأی و اعتماد مردم در این جایگاه حضور پیدا کردند در ارکان اداره امور کشور تعیین و همین طور اختیارات بسیاری را برای آنها پیشبینی کرده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأخیر و وقفهای در ابتدای انقلاب در تشکیل شوراها اتفاق افتاد اما ما تجربه پنج دوره شورا را داریم و بهطور قطع همه مردم و مسئولان به همه خدمات ارزشمندی که شوراهای اسلامی صادقانه، خالصانه و بیمنت به مردم ارزانی کردند اذعان دارند، در شوراهای روستا هیچگونه مزیتی و پرداختی نداریم و بسیاری از مواقع منزل اعضای شورا محل رجوع و حل مشکلات مردم است و با هزینه خود امورات مردم را پیگیری میکنند.

کریمی بیان کرد: اینکه هر کسی در پارلمانهای محلی و ملی بتواند اعتماد مردم را با رأی خود کسب کند یک افتخار است، انتظاری که در حوزه شوراها داریم و پیگیر آن هستیم، اینکه اختیاراتی که برای شوراها در قانون اساسی پیشبینی شده باید بهطور کامل دراختیار آنها قرار گیرد و نهاد شوراها بتوانند براساس آنچه قانون اساسی و قانون شوراها برای آنها پیشبینی کرده اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: امروزه شوراهای شهرها بهنوعی شوراهای شهرداری هستند، در حالی که تمام امور شهر طبق قانون شوراها در حوزه وظایف و اختیارات شورای شهر است و شورای شهر میتواند در این حوزه ورود کند، شوراهای فرادست در حوزههای وسیعتری شامل بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها هر کدام از اختیارات ویژهای برخوردار هستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شورای عالی استانها تنها نهادی است که بهنمایندگی از شوراها در سطح کشور کنار هیئت وزیران اختیار دادن لایحه به مجلس شورای اسلامی را دارد و این اختیار کمی نیست، این اختیار را قانون اساسی تنها به شورای عالی استانها و هیئت وزیران داده است که میتواند پیشنهاد برای تصویب قانون به مجلس ببرد.

کریمی اضافه کرد: شورای شهرستان و استان این اختیار را دارند که مسئولان اجرایی فرمانداران، بخشداران و استانداران را دعوت کنند و از آنها توضیح بخواهند، مسئولان اجرایی شهرستانها طبق قانون شوراها موظف هستند که برنامه سالانه خود را به شورا ارائه کنند، اختیارات وسیعی برای شوراها پیشبینی شده که ما باید تلاش کنیم که این اختیارات به حداکثر ممکن در اختیار شوراها قرار گیرد، زیرا این مسیری برای سپردن اداره امور مردم به دست منتخبان آنها است.

وی افزود: با توجه به رویکردی که در کشور برای کوچک شدن و کاهش حجم دولت و همچنین واگذاری وظایف و اختیارات دولت به مردم داریم، هیچ جایگاهی بهتر و شایستهتر از شوراها، دهیاریها و شهرداریها برای انجام این وظایف و اختیارات نیست، دولت بهطور قطع باید در این زمینه پیشقدم شود چرا که این جایگاه این ظرفیت را دارد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز در کشور بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان پروژههای عمرانی نیمهتمام داریم که دولت بهسبب ضعف مالی امکان تکمیل و بهرهبرداری از آنها را ندارد، بسیاری از این پروژهها خدماتی بوده و اقتصادی نیستند که بشود به یک متقاضی بخش خصوصی واگذار کردتا بهصورت اقتصادی تکمیل و بهرهبرداری کند.

کریمی بیان کرد: بسیاری از این پروژهها در روستاها و شهرها امکان واگذاری به شهرداریها و دهیاریها را دارند تا منابع آنها تکمیل شود و در خدمت مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: مسائل و مشکلاتی در حوزه شوراها به ما منعکس میشود و گاهی اوقات شنیده میشود که مصوبات شوراهای روستا در هیئت تطبیق مصوبات در بخشداریها و مصوبات شورای شهرها در هیئت تطبیق مصوبات فرمانداریها با برخورد سلیقهای همراه است که بهطور قطع نباید اینگونه باشد چراکه قانون اختیار را به شوراها داده و در چهارچوب قانون اختیار دارند که مصوبات را تصویب کنند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هرچقدر که بتوانیم اختیارات شوراها را افزایش دهیم بهطور قطع خیر آن در سطح ملی و محلی به مردم میرسد و شوراها میتوانند بازوی پرتوانی برای دولت باشند همان طور که الآن هستند و مسئولان دولتی بسیاری از امور را در سطح روستاها و شهرها با همت و تلاش شوراها پیش میبرند.

کریمی خاطرنشان کرد: طبق گزارشی که ارائه شد در بخش مرکزی خنداب بیش از ۵۰ پروژه با اعتباری بالغ بر بیش از ۹ میلیارد تومان درحال اجرا بوده که ظرفیت کمی نیست.

وی افزود: معضلی هم از سال گذشته داشتیم که مبالغ قابلتوجهی در حساب دهیاریها بهسبب ناهماهنگی در انتخاب پروژهها یا تصویب آنها در شورا یا کمیسیون هیئت تطبیق رسوب کرده بود، با استاندار مرکزی در این زمینه صحبت کردیم و تلاش خوبی در حوزه معاونت عمرانی استانداری و فرمانداریها انجام شد و بخش عمدهای از این مبالغ رسوبکرده که سر به میلیاردها تومان میزد به پروژهها تزریق شد و گشایشهای خوبی را ایجاد کرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش قرهچای هم حدود ۵۰ پروژه در دست اجرا بوده که ۲۸ پروژه به اتمام رسیده و مابقی هم طی چندماه باقیمانده سال عمرانی تا تیرماه باید به اتمام برسد که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش ریالی آنها است.

کریمی بیان کرد: این نشان میدهد که مجموعه شوراها، دهیاریها و شهرداریها ظرفیت بسیاری دارند و میتوانند در این زمینه کار کنند، در همین واقعه سیلی که امسال داشتیم از نزدیک شاهد تلاشهای ارزنده دهیاران، شوراهای روستا و همین طور شهرداران و اعضای شورای شهرها بودیم و بخش عمدهای از مدیریت بحران بهعهده این شبکه گسترده توانمند نیروهای انسانی در شوراها، دهیاریها و شهرداریها بود.

وی ادامه داد: از این ظرفیت بهمراتب بیش از این میتوان بهره گرفت، اگر به توان و اختیارات شوراها اعتقاد داشته باشیم و آنها را در تصمیمگیریهای خود در چارچوب قانون آزاد بگذاریم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی هم که محل نمایندگان مردم در سطح ملی است، تنها محدودیتش برای تصویب قانون مغایرت با قانون اساسی است که شورای نگهبان این وظیفه را دارد، شوراها هم به همین شکل است، شورا باید آزاد باشد چه در انتخاب دهیاران و شهرداران و بدون دخالت هر مسئول و مرجعی بیرون از نهاد بتواند فرد مورد نظر خود را انتخاب کند حتی اگر اشتباه انتخاب کند و تصمیم بگیرد، آثار این اشتباه بهمراتب بهتر از تحمیل تصمیم بر شوراهای روستا و شهر است.

کریمی اضافه کرد: ما باید تمرین دموکراسی داشته باشیم که البته ۵ دوره انجام شده و خوشبختانه امروز شوراهای ما به این بلوغ رسیدهاند که تصمیمات درستی بگیرند و بتوانند تصمیمات خود را در چارچوب قانون، مبتنی بر علم و تخصص و نیازهای واقعی مردم بگیرند و در مجموع این امکان فراهم است.

وی افزود: امیدواریم که با تعامل و همکاری شوراها با نهادهای اجرایی، همه در خدمت به مردم توفیقی بیش از گذشته داشته باشیم و با فضای همدلی شرایط سختی را که در کشور داریم با اقتدار پشت سر بگذاریم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شهرستان خنداب در این چند وقت اخیر بهلحاظ سرمازدگی محصولات دچار خساراتی شد که علاوه بر خسارات سیل در تعدادی از روستاها بر این شهرستان تحمیل شد.

کریمی ابراز کرد: خسارات ناشی از سیل برآورد شده و امیدواریم بتوانیم هرچه سریعتر با پیگیریهای مسئولان از محل اعتبارات حوزه مدیریت بحران و همین طور تسهیلات این حوزه این خسارات را جبران کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه سرمازدگی هم گزارشات حاکی از خسارات سنگین بوده و یکی از چالشهای ما در بخش کشاورزی همین موضوع است، در دیداری که با وزیر کشاورزی داشتیم، بنده این را به وزیر عرض کردم که بحث بیمه محصولات کشاورزی و دامی بهقدری پایین آمده و غیرواقعی شده و حتی همان رقم غیرواقعی هم با تأخیر بسیار زیاد چندماهه به دست کشاورز میرسد که عملاً کشاورزان و دامداران ما از بیمه کردن اراضی زراعی و دامهای خود مأیوس و ناامید هستند بهگونهای که روز به روز شاهد کاهش حجم بیمه محصولات زراعی و دامی در کشور هستیم، وزیر هم این موضوع را پذیرفتند و رئیس صندوق بیمه کشاورزی هم که در جلسه حضور داشتند توجیهاتی آوردند که مورد تذکر وزیر قرار گرفت و بر صحیح بودن این موضوع تأکید شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید این رویه را در کشور اصلاح کنیم و کشاورز و دامدار ما بیمهای دراختیار داشته باشد که واقعاً پشتوانه آن در شرایط خاص و حوادث طبیعی باشد، بیمه یعنی اطمینان و آرامش و باید بهقدری واقعی باشد که این اطمینان خاطر حاصل شود، بنابراین در رابطه با بیمه محصولات کشاورزی و دامی که یک بیمه غیرتجاری است و در همه دنیا تحت پوشش و حمایت دولتها است باید تلاش شود تا شرایط نامطلوب این حوزه را اصلاح کنیم.

انتهای پیام/ح*


منبع :: https://www.tasnimnews.com

تبليغات
بانک پاسارگاد