۲:۰۲:۰۵ - یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب
اراک| دو مشکل اساسی در رابطه با اشتغال نیروهای جوان وجود دارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو مشکل اساسی در رابطه با اشتغال نیروهای جوان وجود دارد توضیحاتی درباره معافیت‌های قانونی مالیاتی در قانون جدید ارائه کرد.
اراک| دو مشکل اساسی در رابطه با اشتغال نیروهای جوان وجود دارد

– اخبار استانها – بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، علیاکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به بحث بهرهگیری شهرستان خمین از معافیت مالیاتی به عنوان مناطق کمتر توسعهیافته اظهار داشت: روال قانونی این است که براساس برنامههای توسعه پنجساله، ابتدای برنامه فهرست مناطق مشمول مشمول مناطق کمترتوسعهیافته و مناطق محروم تعیین میشوند، این در هیئت دولت ریز میشود که براساس آن میتواند یک استان را به طور کامل یا یک شهرستان، بخش یا درنهایت یک دهستان را شامل شود.وی افزود: این در سالهای گذشته انجام شده، متاسفانه از سال ۸۸ به بعد در هیئت وزیران بازنگری و تصویب نشده، در برنامه ششم هم که این در برنامه دولت بوده هنوز بازنگری انجام نشده، اما براساس همان فهرست تا زمان تهیه فهرصت جدید عمل میشود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیتصریح کرد: اما براساس این مصوبه و بند واو مطرح شده در رابطه با شهرستان خمین، برداشت بنده این است که دولت تاکید کرده و تصویب کرده که این شهرستان از معافیتهای مربوط به مناطق کمتر توسعهیافته بهرهمند شود.کریمی بیان کرد: بنابراین قانونا این مصوبه باید اعمال شود و این که مشمول معافیتهای ۱۳۲ و ۱۹۲ نمیشود نافی اجرای این مصوبه نبوده و لازم است که امور مالیاتی با یک نگاه وسیعتری این موضوع را بنگرد.وی با اشاره به بحث آلومینیوم گفت: در قانون ارزش افزوده فعلی آلومینیوم در زمره موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده ذکر نشده است در نتیجه مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، اما این که تولیدکنندگان نهایی نظیر در و پنجره که حلقه نهایی است، این را نمیگیرند، به قانون ارتباط ندارد.نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون فعلی، اختیاری به سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده داده شده که برخی از صنوف با تشخیص خود موارد را به تدریج مشمول مالیات بر ارزش افزوده کنند، شاید سیاست سازمان این بوده که در این مقطع به دنبال صنف در و پنجره نرود، درنتیجه این مبلغ وصول نمیشود اما این نافی وظیفه قانونی حلقههای قبلی آلومینیوم برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیست.کریمی عنوان کرد: در قانون جدید این اختیار سازمان حذف شده، درنتیجه چنین قانونی نخواهیم داشت و این حلقه به طور کامل مشمول مالیات است و معافیتی در قانون برای آلومینیوم پیشبینی نشده است و در عین حال در خیلی از موارد این موضوع را داریم.وی اضافه کرد: سعی شده با کاهش معافیتها و اصلاح این چرخه این ایرادها برطرف شود و برخی موارد که قانون تصریح دارد مانند صادرات که هر نوع صادراتی مشمول معافیت است طبق قانون انجام شود،درنتیجه کسی که در طی فرایند تولید محصول صادراتی، مبلغ مالیات را پرداخت میکند سازمان میتواند آن را استعلام کند، اما در دوره رکود حاشیه سود سازنده کم است.نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرحهای اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در برنامه ششم که ماده ۷۱ قانون برنامه را تصویب کردیم بحث زیادی روی اشتغال نیروهای جوان بود، دو مشکل اساسی در رابطه با اشتغال نیروهای جوان داریم.کریمی افزود: مشکل نخست این که فارغالتحصیلان دانشگاهی فاقد مهارت لازم برای حضور در واحدهای تولیدی هستند و یافتههای علمی آنها به گونهای نیست که بلافاصه مشغول کار شوند و نیاز به یک دوره گذار دارند، مشکل دوم این است که در قانون کار امکان به کارگیری نیرو با پرداخت حداقل حقوق را هم نداریم که این دو مانع بسیار جدی است و سبب شده که واحدهای تولیدی نتوانند این فارغالتحصیلان را به کار بگیرند.جذب ۱۰۰۰ کارورز در کارگاههای تولیدی استان گلستانفقط ۱۱ درصد از تعهد ۳۷۰۰ کارورز در آذربایجان شرقی محقق شده استطرح کارورزی در استان مرکزی مورد استقبال خوبی قرار نگرفتوی تصریح کرد: ماده ۷۱ میگوید برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی آن دسته از کارفرمایانی که افراد بالای لیسانس را به کارگیری کنند به مدت دو سال از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف میشوند، یعنی جذب توسط بخش دولتی در این ماده نیامده است.نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اجرای این ماده منوط به یک آییننامه اجرایی که در آن شیوه کاری، زمینههای کاری اولویتدار و نحوه تامین هزینه به پیشنهاد سازمان امور اداری و وزارت تعاون طبق بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران آمده شد، که این آییننامه الان تهیه شده و در بودجه سال ۹۷ در تبصره ۱۸ در حوزه اشتغالزایی دقیقا این موضوع را آوردیم که یک بند همین طرح کارورزی بوده، یعنی قانون و سقف اعتبارات این طرح مشخص است و این یک فرصت بوده که با توجه به حجم گسترده فارغالتحصیلان بیکار و واحدهای صنعتی گسترده این حلقه اتصال ایجاد شود، چراکه عملکرد استان با توجه به سهمیه مشخص شده برای آن شایسته نیست.کریمی ادامه داد: مواردی که در پیشنهادها آمده شامل دو بخش میشود یک بخش مواردی که باید برای اصلاح این آییننامه و دستورالعمل ملی به هیئت وزیران ارسال کنیم و بخشی هم هماهنگیهای درون استانی است که باید این دو تفکیک شوند.انتهای پیام/ن
منبع :: https://www.tasnimnews.com

تبليغات
بانک پاسارگاد